افزایش ۲۵درصدی دستمزد کارگران در قطر
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۴۱۸۵۱
به گزارش رویترز، قطر قوانین کار خود را تغییر داد و حداقل دستمزد را با 25 درصد افزایش، ماهانه 1000 ریال (275 دلار) اعلام کرد. کارگران قطری دیگر لازم نیست برای تغییر شغل خود از کارفرمایان اجازه بگیرند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اینها آخرین اصلاحات قوانین کار قطر تا میزبانی جام جهانی فوتبال در 2022 است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح حداقل دستمزد که طی 6 ماه آینده اجرایی شده و 250 ریال بیشتر از قبل است، تبعیض آمیز نیست و شامل همه کارگران می‌شود.
شرکت ها همچنین باید محل اقامت و غذا برای کارگران فراهم کرده یا ماهیانه 800 ریال حقوق ثابت پرداخت کنند.
برداشته شدن قانون اجازه از کارفرما برای تغییر شغل فورا اجرایی می شود.
وزارت کار قطر اعلام کرد:« این اقدامات قدم های بزرگی به سمت اصلاحات شغلی و به نفع قطر، کارگران مهمان و کارفرمایان هستند».
طبق قوانین جدید، شرکت هایی که دستمزد پرداخت نمی کنند یا غذا و محل اقامت مناسب در اختیار کارگران قرار نمی دهند، با جریمه های سخت تری مواجه خواهند شد.
آژانس کار سازمان ملل از این اصلاحات استقبال کرده و اعلام کرد قطر اولین کشوری است که حداقل حقوق آن به صورت غیر تبعیض‌آمیزی پرداخت می‌شود و سیستم کافلا که اجازه بهره برداری از کارگران را می‌داد، به طور موثری برداشته شده است.
سیستم حمایتی کافلا در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار معمول بوده و طبق آن ویزای کارگران خارجی وابسته به کارفرمایان است.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد این اصلاحات قدم های قابل توجهی در مسیری درست هستند ولی حداقل حقوق در قطر هنوز نسبتا پایین است و باید افزایش یابد.
امارات متحده عربی هم اعلام کرد اصلاحاتی در قوانین کار خود ایجاد کرده و به کارگران بخش خصوصی هم مرخصی پدر شدن می دهد.
پربیننده ترین فروش آنلاین کدام محصولات رو به رشد است؟/ پیشتازی وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی در تجارت الکترونیک افزایش سرعت ابتلا به کرونا در جهان صنعتی که کرونا به خاک سیاه نشاند هفته‌ای رویایی برای ثروتمندترین افراد جهان/ پیوستن دو فرد دیگر به جمع افراد دارای ثروت بالای ۱۰۰میلیارد دلار بیکاری آمریکایی‌ها با هدف‌گذاری جدید تورمی کاهش می‌یابد/ اقتصاد آمریکا در اسارت نابرابری نژادی سیستماتیکمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حداقل دستمزد قطر کشورهای عربی کارگران سازمان عفو بین الملل کارگران خارجی اقتصاد قطر قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۱۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند